بى تقصير معرفى نمىنمايم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنى نمىاندازم و گناه قانون مدنى را تبعيت از فقه اسلام نمىدانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدنى نمىشناسم . من آن عده از قوانين اسلامى را كه مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها با يكديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهاد براى تغيير آنها داده شده است ، يك يك در اين سلسله مقالات مطرح مىكنم و ثابت مىكنم كه اين قوانين با ملاحظات دقيق روانى و طبيعى و اجتماعى همراه است و حيثيت و شرافت انسانى زن و مرد متساوياً در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگى است . از خوانندگان محترم اجازه مىخواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چند نكته را با آنها درميان بگذارم : مشكل جهانى روابط خانوادگى 1 . مشكل روابط خانوادگى در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان با پركردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است ، آن را حل كرد و نه مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آن را حل كرده‌اند و يا مدعى حل واقعى آن هستند . ويل دورانت فيلسوف و نويسندهء معروف تاريخ تمدن مىگويد : « اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثهء ربع اول قرن بيستم چه بوده است ، متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است . تاريخ چنين تغيير تكان دهنده‌اى در مدتى به اين كوتاهى كمتر ديده است و خانهء مقدس كه پايهء نظم اجتماعى ما بود ، شيوهء زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود ، قانون اخلاقى پيچيده‌اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود ، همه آشكارا در اين انتقال پرآشوبى كه همهء رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‌اند . » . اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مىبريم ، نالهء متفكران غربى از بهم